Catégories
الاقتصاد

XI البنك يستطيع أن يحمي من مخاطر الصرف

XI البنك يستطيع أن يحمي من مخاطر الصرف

إن المؤسسات التي تنجز عمليات تجارية أو مالية مع أطراف أجنبية تتعرض لمخاطر الصرف كما أسلفنا.

تلك المخاطر التي نجمت عن التخلي عن التساوي الثابت في أغشت 1971 عن نظام معادلة العملات الثابت. وهي مخاطر نشأت  عن عدم الاستقرار المستمر لأسعار العملات أي التغير في أسعار العملات الصعبة قياسا إلى العملة الوطنية أو العملة المغايرة.

ويمكن أن يكون لتذبذب أسعار العملات مقابل العملة الوطنية، تأثير إيجابي أو محايد أو سالب، في هذه الحالة يبرز خطر الصرف الذي ينتج عن عامل خارجي عارض.

كما يمكن لخطر الصرف بالمقابل أن ينجم عن عنصر داخلي ألا وهو التعرض لخطر الصرف.

ولنفهم تعرض مؤسسة ما لخطر أسعار الصرف ينبغي أن نلم ببعض الجوانب الأساسية المتعلقة بطبيعة وأسباب وأشكال مخاطر أسعار الصرف.

طبيعة وأسباب مخاطر أسعار الصرف

1 – العمليات التجارية:

العمليات التجارية المحررة بإحدى العملات الأجنبية التي تقوم بها المؤسسات تتعرض لمخاطر أسعار الصرف لأن سعر الصرف لحظة الالتزام لا يتوافق مع سـعره عند إنجاز العملية.

وبالتالي ففارق الزمن الذي يمكن أن يقع بين التسوية والالتزام يثير مخاطر الصرف.

وهذه المخاطر يمكن أن تنصب أيضا على المستورد أو على المصدّر أو على المناقص في استدراج للعروض.

وفي بعض البلدان وخاصة الكبرى يمكن لهيئات التأمين التجاري الأجنبية مثل كوفاس في فرنسا أن تلجأ للبنوك لأخذ خيارات الصرف الاحتياطية ضد مخاطر الصرف.

2- العمليات المالية

یتعرض المقترضون تماما مثل المقرضين للعملات الصعبة لهذا الخطر أيضا.

فالمقترضون يخشى من تدهور قيمة عملة الاقتراض.

والمقرضون تساورهم الشكوك حول خفض العملة التي يقرضونها.

3- الاستثمارات المنجزة في الخارج:

يمكن أن ينجم خطر الصرف عن علاقات المؤسسة مع الفروع عند توزیع الأرباح المترتبة على الفائض عن الأصول وعن تحويل الحسابات المعززة.

4- التنافسية:

يمكن أن ينعكس سعر العملات الصعبة على رقم الأعمال أو على هامش أرباح الشركة.

كما يمكن أن ينعكس تطور السعر على الوضع التنافسي للشركة.

المراحل المختلفة لمخاطر الصرف

أ- مخاطر أسعار الصرف العارضة إذا لم يكن هنالك التزام صارم من أحد الطرفين.

ب – مخاطر الصرف المشروطة: وهي التي يكون أحد الأطراف قد التزم التزاما لا رجعة فيه مع أن الآخر لم يعرب عن إرادته.

ج- مخاطر الصرف الحقيقية وتنجم عن التزامين لا رجعة فيهما من الطرفین۔

وضع الصرف

لكي نحدد طبیعة وكمیة مخاطر الصرف تصدر وثيقة تعرف في مصطلحات الشركات البنوك بوضع الصرف

وهي وثيقة تحصي حسب الآجال مبالغ العملة الصعبة التي ستسالمها أو تسلمها في أعقاب مختلف التزامات الشركة.

الفنيات الداخلية للشركة لتخفيف مخاطر الصرف أو تجنبها

لتجنب أوضاع من شأنها التعريض للمخاطر تستخدم مصالح الشركة في مرحلة أولى فنيات داخلية للتسيير مثل:

– المقاصة الداخلية

وتمثل أداة للتغطية تمكن الشركة من مقاصة عمليات تحصيلها وقبضها بعملة واحدة بهدف الحد من المخاطر أو تخفيفها.

– تأثير الآجال

فنية التغطية باعتبار الآجال تمكن من التأثير على عمليات التحصيل والقبض حسب التطور الاستباقي للأسعار في سوق العملات، عن طريق تسريعها أو تباطئها مع احترام بنود العقد المبرم.

– اختيار عملة الفوترة، إلخ

إذا استمر تعرض المؤسسة لمخاطر الصرف بعد تطبيق التقنيات الداخلية تجد المؤسسة نفسها مرغمة على اللجوء إلى المؤمنين أو البنوك للتحصن من هذا الخطر أي من خسارة المحتملة.

– تقنيات التغطية الخارجية

– اللجوء للتأمين

إنها تأمينات تعرضها هيئات أجنبية على الشركات لتتيح لها التغطية ضد المخاطر الناجمة عن عملياتها التصديرية أو الاستيرادية.

تتيح بوليصات تأمين الصرف (Polices d’assurance) هذه الحماية من خطر الصرف.

اللجوء للبنوك

إن البنوك التجارية أو العالمية التي ترهن لديها عمليات الاعتماد أو التسليم المستندي أو غيرها يمكن أن تعرض أو تنجز لحساب الزبناء عمليات تمكنهم من الحماية من مخاطر الصرف.

وتهدف عمليات التغطية إلى الوكيل أو الشركة ضد المخاطر التي تنجم عن الأوضاع المفتوحة بفعل نشاطها.

هذه العمليات يمكن تجميعها إلى فئتين حسب الأهداف.

أ- الفئة الأولى: التحديد النهائي لأسعار الصرف لحظة قيام خطر الصرف بفنيات عديدة أكثرها استخداما الصرف لأجل وتسبيقات العملة الصعبة.

الصرف لأجل

عقد الصرف لأجل عبارة عن عقد بين طرفين، بهدف حماية الشركة من مخاطر التطور السالب لمعدلات صرف عملة أجنبية مقابل صرف أخرى.

ويعني ذلك أداة للحماية توصف ب »البساطة » التي بفضلها يمكن للشركة أن تتبين اليوم معدل الصرف الذي يمكنها أن تشتري له أو تبيع كمية من العملات الصعبة بتاريخ لاحق محدد.

وتكمن عملية الحماية مثلا في اتخاذ موقف مغاير تماما للموقف القائم في مقاصة صفقة مباشرة بصفة تتيح مقاصة الخسارة المحتملة في صفقة مباشرة بربح لأجل.

العيوب: لا تتيح هذه العملية للشركة الاستفادة من الطور الموجب لأسعار الصرف.

التسبيقات بالعملات الصعبة

تكمن التسبيقات بالعملات الصعبة في عملية إقراض البنك لعمليات صعبة لشركة مصدرة أو مستوردة.

وتشكل تسبيقات العملات الصعبة اعتمادات للتمويل قصير الأجل بالعملة الصعبة. كما تتيح للمستورد لاستفادة من سيولة بالعملة الوطنية تناسب القيمة المقابلة للدين الذي يتمسك به على زبونه الأجنبي.

كما يعتبر التسبيق بالعملات الصعبة تغطية لخطر الصرف إذا كانت العملة الصعبة المقترضة هي نفسها عملة الفوترة المستخدمة من قبل الشركة.

ب- الفئة الثانية من الفنيات الخارجية وترمي إلى الحماية من التطور السالب لأسعار الصرف مع المحافظة على إمكانية الاستفادة من تطور موجب في سعر الصرف.

خيار الصرافة

تميز خيارات شراء العملات الصعبة عن خيارات بيعها فمشتري خيار العملة الصعبة يحصل على الحق وليس على الالتزام بشراء مبلغ معين من العملات الصعبة بسعر محدد مسبقا، يسمى السعر الجاري إلي أجل معين يسمى تاريخ السريان مقابل دفع علاوة.

ويحصل بائع خيار العملات الصعبة على الحق وليس على الالتزام ببيع مبلغ معين من العملات الصعبة بسعر معين يسمى السعر الجاري إلى اجل معين يسمى بدوره تاريخ السريان بتحصيل علاوة.

واحتمالات هذا الخيار ثلاثة:

1- يمكن لمشتري الخيار أن يترك خياره إذا رأى من المفيد له شراء أو بيع العملات الصعبة في سوق الصرف.

2- وعلى العكس من ذلك يمكنه ممارسة خياره إذا رأى من الأسوأ له الاتجاه نحو سوق الصرف لشراء أو بيع العملات الصعبة.

3- إذا كانت الشركة لم تنجز بعد عمليتها التجاري وما يزال الخيار موجب القيمة فيمكنها هنا بيع هذا الخيار.

الخاتمة

مجردة من المادية وبدون قيمة ذاتية، فالعملة الحديثة تسرها البنوك الخاصة. فالبنك المركزي يتصرف بصفة غير مباشرة في مسار خلق العملة، غير أنه لا يشارك إلا نادرا في اللحظة الحاسمة لـ »ـميلاد » العملة.

ذلك أن مصدر هذه العملة هو بالأساس القرص المصرفي. فهي تسمى «عملة القرض».

هذه العملة قضت على العملة – السلعة، المرتبطة بالمعادن الثمينة وعم استخدامها في جميع أنحاء العالم.

غالبا ما ننسى علاقة العملة بالمحاسبة المزدوجة. ومع ذلك فإن التحليل المحاسبي للظاهرة النقدية وتاريخهما المشترك تثبت ارتباط ماهيتيهما.

فبدون العملة لن تتمكن المحاسبة المزدوجة والإحصاء من التطور والعكس بالعكس.

توجد العملة العصرية وتسيطر في كل مكان رغم أن إنتاجها لا يكاد يكلف شيئا، وتستمد قوّتها من ثقة حامليها ومصدِريها البنوك والدولة التي هي ضامنتها.

إن السيكولوجية والذاتية، في مجال الظواهر النقدية تلعبان دورا هاما ولهما انعكاس مؤكد إلى درجة أن بعض الكتاب – النمساويين يتحدثون عن «العملة الذاتية».

وإلى عهد قريب، فإن وظيفتها الرئيسية التي تتمثل في التمكين من الدفعات قد تم احتكارها من قبل البنوك.

لكن العملات الرقمية، على شكل العملة الإلكترونية أو الافتراضية، هي الآن في سبيل الكسر التدريجي لهذا الاحتكار.

تعتمد العملة الإلكترونية في النظم على العملة الصادرة من قبل البنك المركزي. ويتم تداولها خارج النظام المصرفي من خلال تعبئة الأصول النقدية المملوكة على شكل إلكتروني.

يتم إصدار العملة مقابل تسليم الأموال خلافا للعملة الافتراضية.

إن العملات الافتراضية، المنفصلة عن الحسابات الجارية وعن العملة الائتمانية، لا تعمل في الدفعات خارج الشبكات المصرفية فحسب، ولكنها أيضا تبدو على شكل بديل للعملة الكتابية.

وتبقى العملات الافتراضية، رغم طموح أنصارها، هامشية لأنها ليست مضمونة ولا تقبل إلا داخل مجموعتها.

وخلافا للعملات الإلكترونية فإنها، غير مقننة وليست لها علاقة قانونية بالعملة الرسمية.

إن لنظام الدفعات إذن فاعلين جدد وأدوات جديدة تأتي لتهز التقاليد والمسلكيات في هذا المجال.

لقد بدأت أدوات السداد الجديدة تنمو بفعل التطورات التكنولوجية في مجال إرسال ونشر المعلومات بفضل الحواسيب والهواتف النقالة.

وبالإضافة إلى هذا التطور « الطبيعي »، الذي يضر بالتمويل التقليدي، تجرد الإشارة إلى أن هذا الأخير تنقصه المزايا والأصدقاء.

ومنذ إنضاج مجموعات الإنترنت الكبرى وبفعل الأزمة الاقتصادية عام 2008، فإن معارضة وتساؤلا يطعنان بإصرار متزايد في دور المصارف في الأسواق المالية وفي قدرتها في مجال خلق العملة.

تتضاعف المبادرات المواطنية التي يدعمها الجمهور العريض والقادرة السياسيون من أجل رفض عالم المال التقليدي. ويعيبون عدة مآخذ على البنوك التجارية وسلوكياتها المسببة للإفلاس ولاتي تعرض السكان لفوضى نقدية مؤلمة وضارة.

وعلاوة على ذلك، فإن خطط إنقاذ البنوك من قبل السلطات العمومية تعتبر بمثابة ضرائب يتحملها دافعو الضرائب.

وأخيرا فإنها تحمّل الأزمات الاقتصادية المتكررة لـمخاطرات البنوك ومضاربتها في الأسواق المالية.

وهكذا ترتفع الأصوات بشكل متزايد للمطالبة بالفصل بين الأنشطة النقدية والأنشطة المالية.

ففي سويسرا وإيسلندا ذهبت مبادرات راديكالية إلى حد طرح مسالة سحب سلة خلق العملة من البنوك التجارية لمنح احتكار جميع وسائل السداد للبنك المركزي الذي يعبر عن إرادة الشعب.

يجب وجود التواز الصحيح في مكان ما بين التسيب الحالي للسلطات الموريتانية في مجال اعتماد البنوك التجارية والصرامة الفائقة لمبادرة « العملة الكاملة » في سويسرا، المالية إلى أقصى الحدود.

Catégories
Economie

XI – La banque peut permettre d’échapper au risque de change

XI

La banque peut permettre d’échapper au risque de change

Les entreprises qui réalisent des opérations commerciales ou financières avec des partenaires étrangers s’exposent, comme nous venons de le voir, au risque de changes.

Né avec  l’abandon  des parités fixes en août 1971, le risque de changes  est  entraîné par l’instabilité permanente des cours des monnaies, c’est à dire la variation du cours des devises par rapport à la monnaie nationale ou à la monnaie de référence.

Les fluctuations des cours de devises par rapport à la monnaie nationale peuvent avoir une influence favorable, nulle ou défavorable, dans ce cas le risque de changes  résulte d’un facteur externe et aléatoire.

Le risque de change peut résulter, au contraire, d’un élément interne qui est  l’exposition au risque change.

Pour comprendre l’exposition d’une entreprise au risque de change, il nous faut passer en revue certains aspects essentiels relatifs à la nature, aux causes et aux formes de ce risque de changes.

Nature et origines du risque de change

1 – les opérations commerciales

Les opérations commerciales libellées en monnaies étrangères que les entreprises réalisent sont soumises  à un  risque de change, le cours de réalisation pouvant être différent de celui de la date d’engagement.

C’est donc le décalage de temps qui peut exister entre le règlement de l’opération et l’engagement de cette opération qui provoque le risque de change.

Le risque de change peut concerner aussi bien l’importateur que l’exportateur ou le soumissionnaire à un appel d’offres.

Dans certains pays –surtout les grands-, des  organismes  d’assurance du commerce extérieur, -comme l’assurance COFACE, en France, peuvent y parer, mais on peut aussi recourir aux banques pour prendre des options de change préservatrices du risque de changes.

2 – Les opérations financières

Les emprunteurs tout comme les prêteurs de  devises étrangères s’exposent à ce risque.

Les emprunteurs craignent une appréciation de la devise d’emprunt.

Les prêteurs  redoutent  la dépréciation de la devise dans laquelle ils ont prêté.

3 – Les investissements réalisés à l’Etranger :

Ce risque de change peut  avoir pour origine les relations avec les filiales, paiement de dividendes, générés par les plus – values sur actifs et conversions des comptes consolidés…..

4 – La  compétitivité :

Le cours de devises peut avoir une incidence sur le chiffre d’affaires ou sur la marge bénéficiaire d’une entreprise.

L’évolution du cours peut avoir une incidence sur la position concurrentielle de l’entreprise.

Les différentes étapes du risque de change

a – Risque de change est dit aléatoire quand il n’y a pas d’engagement ferme pris par l’une des parties.

b – Risque de change conditionnel : lorsqu’il y a un engagement irréversible d’un des partenaires  mais que l’autre n’a pas manifesté sa volonté.

c – Risque de change réel, il résulte des 2 engagements irréversibles pris par les parties.

Position de change

Pour déterminer et quantifier le risque de change, on établit ce qu’on appelle, dans le jargon des entreprises et des banques, la position de changes. Il s’agit  d’un document qui recense, par échéance et par devise, le montant des devises à recevoir ou à livrer consécutivement aux différents engagements de l’entreprise.

On globalise, dans ce cas, les différents mouvements relatifs à une monnaie et on ne retient que le solde.

La position de change est donc le «  solde en chaque devise à payer ou à recevoir pour lequel il n’y a pas de couverture de change et qui, par conséquent, reste exposé au risque de change».

Techniques internes à l’entreprise pour atténuer ou éviter le risque de change

Pour éviter des positions qui pourraient lui faire courir des risques, les services de l’entreprise utilisent, dans une première étape,  des techniques de gestion internes telles que :

– Les compensations internes :

Ils représentent un instrument de couverture par lequel les entreprises compensent leurs encaissements et leurs décaissements dans une même monnaie, dans le but de limiter ou d’atténuer le risque de change

Le termaillage

Le termaillage est une technique de couverture qui permet d’influencer les encaissements et décaissements de devises étrangères, selon l’évolution anticipée des cours sur le marché des changes, en les accélérant ou les retardant, dans le respect des clauses du contrat conclu.

– Le choix de la monnaie de facturation, etc.

Si en dépit de ces techniques, l’entreprise reste soumise au risque de change, elle se trouve alors obligée  de faire appel aux assureurs ou aux banques pour se prémunir de ce risque, c’est-à-dire d’une perte probable.

Instruments de couverture externe

– Recours à l’Assurance

Ce sont des assurances que des organismes externes proposent aux entreprises pour leur permettre une couverture contre les risques afférant à leurs opérations d’exportations ou d’importations.

Ces polices d’assurance de change permettent de conserver la maîtrise du risque de change.

– Recours aux banques

Les banques commerciales ou universelles chez lesquelles sont domiciliées les opérations de crédit ou de remise documentaire et autres peuvent proposer et réaliser, au profit de leurs clients, des opérations leur permettant de se couvrir contre le risque de change.

Les opérations de couverture ont pour objectif de protéger un agent ou une entreprise contre les risques entraînés par les positions ouvertes du fait de son activité.

Ces opérations peuvent être regroupées en deux catégories, selon leurs objectifs.

A – La première catégorie : fixer définitivement le cours du change au moment où naît  le risque de change par plusieurs techniques dont les pus fréquemment utilisées sont :  le change à terme et les avances en devises.

Le change à terme

Le contrat de change à terme est un contrat entre deux  parties  qui a pour objectif de couvrir l’entreprise contre le risque d’une évolution défavorable du taux de change d’une devise par rapport à une autre.

Il s’agit d’un instrument de couverture dit « simple » grâce auquel l’entreprise peut déterminer, aujourd’hui, le taux de change auquel elle pourra acheter ou vendre une certaine quantité de devises à une date future précise.

Une opération de couverture consiste, par exemple, à prendre sur un marché à terme une position symétriquement opposée à celle que l’on possède sur un marché au comptant de façon à compenser une perte éventuelle sur le marché au comptant par un gain sur le terme.

Inconvénient : Cette opération  ne permet pas à l’entreprise de bénéficier des évolutions favorables du cours des changes.

Les avances en devises :

Les avances en devises consistent en  une opération par laquelle une banque prête des devises à une entreprise exportatrice ou  importatrice.

Les avances en devises constituent des crédits de financement à court terme en devises. Elles permettent à un exportateur de bénéficier d’une trésorerie en monnaie  nationale correspondant à la contre valeur de la créance qu’il détient sur son client étranger.

L’avance en devises est également un outil de couverture du risque de change si la devise empruntée est la même que la devise de facturation utilisée par l’entreprise.

B – La deuxième catégorie de techniques externes  vise à protéger contre les évolutions défavorables du cours des  changes tout en conservant la possibilité de bénéficier d’une évolution favorable du cours de change. C’est l’option de change.

Option de change.

On distingue les options d’achat et les options de vente de devises.

L’acheteur d’une option de devises acquiert le droit et non l’obligation d’acheter un certain montant en devises à un prix déterminé à l’avance, appelé prix d’exercice jusqu’à ou à une certaine échéance, qu’on appelle date d’exercice, contre le paiement d’une prime.

Le vendeur d’une option de devises, acquiert le droit et non l’obligation de vendre un certain montant en devises à un prix déterminé à l’avance, appelé prix d’exercice jusqu’à ou à une certaine échéance, qu’on appelle date d’exercice, en encaissant une prime.

Une option peut être dénouée suivant trois voies :

–  L’acheteur de l’option peut abandonner son option s’il trouve avantageux pour lui d’acheter ou de vendre des devises sur le marché des changes.

–  Par contre, il peut exercer son option s’il trouve désavantageux pour lui de se tourner vers le marché des changes pour acheter ou vendre des devises.

Si l’entreprise n’a pas encore réalisé son opération commerciale, et si   l’option a encore une valeur positive, l’entreprise peut alors vendre cette option.

Conclusion

Dématérialisée et sans valeur intrinsèque, la monnaie moderne est gérée principalement par la banques privées. La Banque centrale agit indirectement sur le processus de création monétaire mais n’assiste que rarement au moment précis de « la naissance » de la monnaie.

En effet, la source de cette monnaie est essentiellement le crédit bancaire. Elle est dénommée « la monnaie du crédit ».

Cette monnaie a évincé la monnaie – marchandise, liée aux métaux précieux, et son usage s’est généralisé partout dans le monde.

On oublie souvent d’évoquer son lien avec la comptabilité à partie double. Pourtant, l’analyse comptable et du phénomène monétaire et leur histoire commune montre leur consubstantialité.

Sans la monnaie la comptabilité à partie double et les statistiques n’auraient pas pu se développer et réciproquement.

Omniprésente et omnipotente, bien que ne coûtant quasiment rien à produire, la monnaie moderne tire sa  force de la confiance que ses détenteurs ont en elle et en ses émetteurs: les banques et de son Garant, l’Etat.

La psychologie et la subjectivité, s’agissant des phénomènes monétaires, jouent un rôle important et ont un impact certain, à telle enseigne que certains auteurs – les Autrichiens – parlent de « monnaie subjective ».

Jusqu’à une date récente, sa fonction principale qui est de permettre les paiements à été monopolisée par les banques.

Mais les monnaies numériques, sous forme de monnaie électronique ou virtuelles, sont en train de briser progressivement ce monopole.

La monnaie électronique repose, dans les règlements, sur la monnaie émise par la Banque centrale. Elle circule cependant en dehors du système bancaire en utilisant la  mobilisation d’actifs monétaires détenus sous forme électronique.

Elle est émise en contrepartie de remise de fonds, ce qui n’est pas le cas de la monnaie virtuelle.

Les monnaies virtuelles, dissociées des comptes courant et de la monnaie fiduciaire, opèrent non seulement les paiements hors des circuits bancaires, mais se présentent, en plus, comme alternative de la monnaie scripturale.

Elles restent, malgré l’ambition de leurs promoteurs, marginales par ce qu’elles ne sont pas garanties, et ne sont acceptées qu’au sein de leur  communauté.

Contrairement aux  monnaies électroniques, elles ne sont pas réglementées et sont sans lien juridique avec la monnaie officielle.

Le monde des  paiements  a donc de nouveaux acteurs et de nouveaux instruments qui viennent bousculer les traditions et les comportements dans ce domaine.

Ces nouveaux instruments de paiement ont commencé  à se développer sous l’effet des progrès technologiques en matière de transmission des données et de leur diffusion grâce aux ordinateurs, aux téléphones mobiles.

En plus de cette évolution ‘’naturelle’’, préjudiciable à la finance traditionnelle, il faut noter que cette dernière n’a pas que des avantages et des amis.

Depuis la maturation des grands groupes d’Internet et à cause de la crise financière de 2008, une contestation et un questionnement remettent en cause, avec de plus en plus d’insistance, le rôle des banques sur les marchés financiers et leur pouvoir en matière de création monétaire.

Des initiatives, citoyennes soutenues par le grand public et les dirigeants politiques, se multiplient pou rejeter le monde de la finance traditionnelle. Ils ont plusieurs griefs contre les banques commerciales et leurs comportements générateurs de faillite et qui exposent les populations aux douloureux et préjudiciables désordres  monétaires.

En outre, les plans de sauvetage des banques par les pouvoirs publics sont assimilés à des taxes supportées par les contribuables.

Enfin, ils attribuent aux prises de risque par les banques, à leur spéculation sur les marchés  financiers et à la création monétaire les récurrentes crises financières.

Aussi, de plus en plus de voix s’élèvent- elles  pour exiger la séparation des activités monétaires et des activités financières.

En  Suisse et en Islande des initiatives radicales sont allées jusqu’à poser la question du retrait du pouvoir de création monétaire aux banques commerciales pour donner le monopole de tous les moyens de paiement à la banque centrale, expression de la volonté populaire.

Le juste équilibre doit se trouver quelque part entre le laxisme actuel des Autorités mauritaniennes en matière d’agrément des banques commerciales et l’extrême rigueur de cette initiative, « Monnaie pleine » dans la très financière Suisse.

Catégories
الاقتصاد

X البنوك تقدم خدمات الصرف

X البنوك تقدم خدمات الصرف

رأينا سابقا أن تسوية المستوردات والصادرات موضع لنوعين من العقود بين المشتري والبائع من بلدين مختلفين نوعين من العقود ألا وهما التسليم المستندي والاعتماد المستندي. وهما يتيحان إقامة الثقة بين الشركاء ويعطيانهما الضمانات التسديد المناسبة.

وللبقاء في مثال التعاملات التجارية فهذا السداد عند الطلب ينبغي أن يتم بعملة البلد البائع أو بعملة مرجعية متفق عليها وليس بعملة المعاملات المحلية للمشتري. وتنجم عنه حاجة إضافية لدى المشتري في مزيد من البضاعة وحاجة مالية نقدية أخرى، وهي تتمثل في الحصول على كمية من العملات الأجنبية المنصوص عليها في العقـد التجاري، وعند الاقتضاء، بموجب التسليم المستندي أو الاعتماد المستندي.

ودون أن نستفيض في التفاصيل فهذه العملة، خارج بلاد الإصدار تصبح « عملة صعبة » قابلة للتحويل. هذا التحويل كان يجري مقابل الذهب أو كمية معينة من المعادن الثمينة (الذهب- النظام الأحادي المعدن أو الفضة النظام الثنائي المعدن).

وفي وقتنا الراهن فصلت العملات عن المعادن والمعادن لم تعد عملة، بل أصبح المعمول به الصرف بين العملات.

عملية صرف العملة

وإذن فالمشتري سيقوم بعملية مالية بتبادل أصول مالية نقدية وعملية صرف. وللتبسيط فسيقوم ب »مقايضة » عملته مقابل عملة البائع أو المقترض أو المستثمر. وبذلك يشتري العملات الصعبة من الذي يبيعها في السوق حيث يتوفر عرض العملات الصعبة؛ ويكون هذا لدى البنوك في الغالب الأعم، التجارية وسوق الصرف.

وفي بلاده يتوفر المشتري على عملة لها سعر « مشرّع بالقوة »  تم إصدارها بسيادة دولته التي تفرضها على سكانها. وفي عدم الانتماء إلى نفس المنطقة النقدية يمكن لهذه العملة أن تكون مقبولة التسديد لدى البائع. وبالتالي يتوجب تحويلها إلى عملات صعبة أي إلى عملة يمكن أن تخرج بصفة شرعية من بلده ويتم استبدالها بأخرى نقدية. وتبادل العملات الذي يسمى بالصرف يتم بسعر معين: سعر الصرف، وهو المعدل الذي يتولى البنك به صرف العملة مقابل عملة أخرى.

وسعر الصرف يوصف بسعر البيع إذا كان البنك هو بائع العملة. كما يوصف بسعر الشراء إذا كان البنك مشتري العملات. والفارق بين سعر البيع الذي يكون دائما أعلى من سعر الشراء هو هامش البنك.

أشكال عملية للصرف

هنالك أشكال متعددة من الصرف ينبغي التفريق بينها: الصرف اليدوي والصرف المباشر والصرف لأجل والصرف swap…

الصرف اليدوي

ويتعلق بالأوراق المصرفية والشيكات السياحية المحررة بالعملة الصعبة التي يبيعها  أو يشتريها العملاء الاقتصاديون من البنوك ويمكن أن يقام بذلك لدى مكاتب الصرف وهو ما ينشأ عنه دائما أخذ عمولة. ونذكر بصفة عابرة أن العملة الورقية هي اكتشاف صيني في القرن الثامن وتحدیدا اكتشاف سلالة ايوان والتي حملت العملة الصينية اسمها. وأن أكبر الورق النقدي هو الورق الصيني (1369 – 1399) بقياس 22 سم × 33 سم. ويتم الصرف بالأوراق.

الصرف بالحساب

ويتعلق بالعملة الكتابية المسجلة في الحسابات المصرفية للوكلاء الاقتصاديين. ويتم التبادل عن طريق الكتابة المحاسبية بين بنوك البلدان المعنية. والسعر على الحساب مختلف عن سعر الصرف اليدوي؛ هذا هو الصرف على الحساب.

الصرف لأجل

ويتمثل في تحديد سعر مستقبلي لشراء أو بيع العملة مقابل سعر آخر وذلك في وقت متفق عليه. وعندها يتم تسليم العملات الصعبة في التاريخ المبين سابقا.

الصرف اسواب SWAP

وهو ذو طابع هجين. إنه مزيج من الصرف المباشر والصرف لأجل. وتسليم العملات الصعبة في هذه الحال يتم فورا.

يتطور سعر صرف SWAP  حسب تطور الفارق في معدلات الفائدة بين العملتين  المعنيتين إنه بالذات أداة للمضاربات.

نظام الصرف

بغض النظر عن شكله يخضع الصرف بنظام تحدده دوليا المنظومة النقدية. وسعر العملة الذي هو معدل صرفها مقابل العملات الصعبة الأخرى يخضع لمنظومة يمكن أن تكون محددة أو متأرجحة.

الصرف بالتساوي الثابت

في هذه المنظومة يُحدد معدل صرف عملة ما بطريقة إدارية من قبل البنك المركزي. وإذا حصلت اختلالات واستمرت طويلا وخاصة في حالة العجز التجاري مثلا، تتخذ السلطات قرارا بخفض قيمة العملة.

كما باستطاعتها الرفع من قيمتها إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.

وقد مثلت اتفاقيات ابريتون وودز منظومة صرف محددة مع اعتماد الصرف بالذهب القائم على الدولار وحده.

وكانت أونصة الذهب تسعر آنذاك 35 دولار.

وكانت تحدد العملات الأخرى سواء بشكل مباشر قياسا إلى الدولار وسواء عبر سعر الذهب بالدولار.

وقد كان الصرف محددا مع أنه يمكن مراجعته.

وكان بإمكان البلد أن يُخفض عملته أو يرفعها شريطة أن يكون هناك مخطط للإصلاح منفذ بحيث توافق عليه البلدان الأخرى. وكان صندوق النقد الدولي مكلفا بالإشراف على هذه الآلية.

هذه الآلية أعطت للدولار مكانة خاصة.

وكان العجز في الميزان الأمريكي للمدفوعات يُمول بالدولار الذي لا يملك إصداره غير الولايات المتحدة. وقد اختارت الولايات المتحدة آنذاك أن لا تهتم به.

لقد استدعت هذه الرخصة قبل كل شيء ملاحظات الجنرال ديغول في مؤتمر مشهور طلب فيه العودة إلى الضمان بالذهب وجعل يطلب التسديدات بالذهب. وقد أنهت ألمانيا 1971 العمل باتفاقيات ابريتون وودز مدفوعة بأنه كان يتعين عليها أن تشتري. والبنك المركزي الألماني الحساس أصلا للتضخم بسبب التضخم المفرط لبدايات سنوات 1920 ومن ثم توقف عن القبول بذلك.

الصرف المتأرجح

في هذه المنظومة، يحدد قانون العرض والطلب يوميا سعر العملات.

وبالتالي فالعملة تزداد قيمتها أو تنقص بطريقة مستمرة في سوق متخصصة في قانون الإصلاحات الدائمة والمستمرة.

ومصطلحا رفع القيمة وخفضها لم يعد لهما من مبرر.

Catégories
Economie

X – La banque offre le service de change

X

La banque offre le service de change 

Nous avons vu que le règlement des importations  et des exportations fait l’objet de deux types contrats entre vendeurs et acheteurs de pays différents, de deux types  de contrats que sont la remise documentaire ou le crédit documentaire lesquelles permettent l’établissement de la confiance entre les partenaires en leur donnant les garanties appropriées de paiement.

Pour rester dans l’exemple des transactions commerciales, ce paiement à l’exigibilité doit se faire dans la monnaie du pays du vendeur ou d’une devise de référence convenue et non dans la monnaie des transactions locales de l’acheteur.  Il en résulte un besoin, chez l’acheteur d’avoir en plus des marchandises, un autre besoin financier, -monétaire, celui là, qui consiste à acquérir la quantité de devises étrangères  prévues dans le contrat commercial, et, le cas échéant, dans la remise documentaire ou le crédit documentaire.

Sans nous étendre de manière détaillée, cette monnaie, hors de son pays d’émission, elle devient une « devise » convertible .Cette convertibilité se faisait contre l’or ou contre  une certaine quantité de métaux précieux (or-monométallisme, ou or et argent-bimétallisme).

De nos jours les monnaies sont ‘’démétalisées’’ et les métaux sont démonétisées, c’est le change entre monnaies qui est en vigueur.

L’opération de change

L’acquéreur va donc réaliser une opération financière d’échanges d’actifs financiers monétaires : une opération de change. Pour parler simple, il va ‘’troquer’’ sa monnaie contre la monnaie du vendeur ,de l’emprunteur ou de  l’investisseur .Il va acheter des devises auprès de celui qui les vend  sur le marché où  il y a une offre de devises ; ce sera auprès des banques, le plus souvent,  commerciales, le marché de changes.

Dans son pays, l’acheteur dispose d’une monnaie qui  a un cours « légal et forcé », qui est émise souverainement par son Etat, et qui s’impose  à ses résidents. Sauf appartenance à la même zone monétaire, cette monnaie peut ne pas être acceptée en paiement par  le vendeur. Il faut donc la convertir en devises, c’est-à-dire en une monnaie qui peut sortir légalement de son pays et s’échanger contre d’autres numéraires. Cet échange de monnaies appelés  change se fait à un prix donné: le cours de change, soit, le taux auquel la banque change une monnaie contre une autre.

Le cours de change est dit vendeur lorsque la Banque vend la devise. Il est dit acheteur quand la Banque achète les devises. L’écart entre la vente  à un  prix toujours  plus  élevé que le cours  acheteur représente la marge de la Banque.

Modalités pratiques de change

Plusieurs types de changes sont à distinguer : le change manuel; le change en compte; le change à terme; le change swap…

Le change manuel

Il porte sur les billets de banque en papier, chèque de voyage libellé en monnaie étrangère vendue ou acheté auprès des banques par les agents économiques. Il peut être effectué auprès des bureaux de changes et implique toujours la perception d’une commission. Notons en passant que cette monnaie papier est une invention des chinois, au VIIIème siècle, sous la dynastie  YUAN de laquelle la monnaie chinoise tire encore  son nom  et que le plus grand billet du monde est chinois (1369/1399) et mesurait 22cm X 33cm.

Le change est effectué sous forme de papier.

Le Change en comptes

Il porte sur la monnaie scripturale inscrite dans les comptes bancaires des agents économiques. Les échanges se font par jeu d’écritures comptables entre les banques de pays concernés. Le cours en compte est différent du cours de change manuel ;c’est le cours en compte .

Le change à terme

Il consiste à fixer à un moment  convenu  un futur prix d’achat ou de vente d’une monnaie contre une autre. Les devises seront alors livrées à la date déterminée à l’avance.

Le swap change

Il est de  caractère hybride. C’est un mélange de change comptant et de change à terme. La livraison des devises, dans ce cas, est immédiate.

L’évolution du prix du swap -change est fonction de l’évolution différentielle des taux d’intérêt entre les deux devises en question. C’est surtout un moyen de spéculation.

Le système de change

Quelle  qu’en soit la forme, le change obéit à un système de change que définit le système monétaire internationalement. Le cours de la devise qui est son taux de change contre les autres devises obéit à un système qui peut être fixe ou flottant.

Changes avec parités fixes

Dans ce système, le taux de change d’une monnaie est fixé de façon administrative par la banque centrale. Si  des déséquilibres sont constatés et persistent longtemps et, notamment, en cas, par exemple, de déficit commercial, les autorités monétaires décrètent une dévaluation

Elles  peuvent  aussi réévaluer si les conditions économiques l’exigent..

Le « Bretton Woods » était un système de change fixe avec étalon de change or basé sur le seul dollar (USD).

Une once d’or valait alors 35$.

Les autres monnaies étaient définies, soit directement par rapport au dollar, soit via le cours de l’or en dollar.

Les changes étaient fixes mais ajustables :

Un pays pouvait dévaluer ou réévaluer sa monnaie, pourvu qu’un plan d’ajustement fût mis en œuvre et que les autres pays donnent  leur accord. Le FMI était chargé de la supervision de ce mécanisme.

Ce dispositif donnait au dollar une place particulière.

Les déficits de la balance américaine des paiements américaine étant financés par des dollars « qu’il n’appartient qu’aux USA  d’émettre », les États-Unis choisissaient de ne pas s’en soucier.

Changes flottants

Dans ce système, c’est le jeu de l’offre et de la demande qui détermine, au jour le jour, le cours de la devise.

Les devises  s’apprécient et se déprécient, de façon permanente, sur un marché spécialisé, par le jeu d’ajustements permanents et continus.

Le terme de réévaluation et de dévaluation n’ont  plus de raison d’être.