Catégories
أخبار الاقتصاد الحكامة الرشيدة بحوث واستراتيجيات تلفزيون غير مصنف مؤلفات محاضرات ومقابلات مقالات

خطاب رئيس‎ الجمهورية، لحسن الحظ، لم أفقد رهاني

گِلْتُ عَنْ هَذَا عَامْ فَاتْ وِنُّو سَنْتَ فِالثَّانِي
وَرَاعِيهَ لَخْبَارْ جَاتْ افْخِطَابْ الْغَزْوَانِي
محمد بن محمد الحسن
 28 نوفمبر 2020

‎ لقد تابعت لتوي خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.‎ عند الاستماع إلى هذا الخطاب ، سمعت بصوت عالٍ ، في روحي الحساسة ، صوتًا مرسته قراءة القرآن ينضح بالصدق والتفاني في خدمة الوطن، والتضامن والشفقة على هذا الشعب الكريم، المحروم ، والمحتقر أحيانا من طرف أؤلئك الذين يجهلونه، ويجردونه من ثروته الهائلة.

‎بدون تردد أو انتظار ، أنا على عجل‎ للتعبير عن رضائي وارتياحي لأنني لم أفقد رهانًا خاطرت من أجله على حسن نية وقيمة رجل لا أعرفه ولا يعرفه الجميع إلا قليلا.

لم يكن دعم الرئيس الجديد على الفور وبصدق ، محفوفًا بالمخاطر فحسب ، بل كان أيضًا موضع ريبة..

 كان يمكن أن أتهم ، أمام كل الشعب الموريتاني (مستمعين أو متابعين لوسائل الإعلام) ، بأني ختمت بصورة سيئة مسارا سياسيا « لم يوجد »، وبأني قضيت على مصداقية كانت مقتصرة على شرائح قليلة من المجتمع (الطلاب، الأقارب، الرعاة، صغار العمال في الجامعة وخارجها …).

 لقد كنت قد أسست رهاني على عناصر التقييم التالية:

  1. كل ما يمكن إفساده كان قد فسد قبل وصوله إلى السلطة ، في مجال الفساد كنا قد وصلنا بالفعل إلى المحطة النهائية.
  2. إن الصعوبات التي سيتحملها ، خلال الأشهر الأولى ، من ممارسة سلطته ، بسبب المفسدين وعواقب الفساد ، ستحثه بالضرورة على تغيير الدولة بشكل سريع ومستديم، ووضعها على السكة والاتجاهين الصحيحين.
     بالطبع ، سيحتاج إلى قدر كبير من « معرفة كيفية المناورة » حتى لا يخرج قطار موريتانيا عن سكته.
  3. كان خطابه في حملته قد عكس بالنسبة لي القناعات التي تعبر عنها قيمنا النبيلة.
  4. إيماني بفضل الله تعالى أتاح لي أن أحدث نفسي بأن حلم هذا البلد في أن يكون له أخيرًا رئيس جيد أو رئيس طبيعي يمكنه أن يتحقق.

خطاب الليلة 28 نوفمبر أظهر، فضلا عن شكله ، باستهدافه السخي ، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية والقيود المالية الفئات ذات الأولوية القصوى من الشعب، تؤكد ما كنت أقوله حول « الأمل الذي يجب أن يثيره فينا هذا الرئيس حتى قبل أن نختبره ».

 لقد جاء وقت اتخاذ المواقف الإيجابية، وتراجعت مبررات الأحكام السلبية المسبقة والتنبؤات السيئة.
بلدنا مثقل بالديون والعجز والخسائر تملؤ شوارعنا ؛ إنها تشكل الوجه والزخرفة الوحيدة التي تطبع جميع حسابات الأمة والشركات العامة والخاصة.

  كل مشاكل الجميع لا يمكن حلها ، ولو بطريقة سحرية خلال السنة الأولى من المأمورية الرئاسية.

 لنكن منطقيين وواقعيين وممتنين!

 إننا ننسى كثيرا أنه في مواجهة احتياجاتنا اللامتناهية، لدينا موارد جاهزة محدودة، وإرث أحمر في غاية السلبية.

 يجب إشباع ثلث احتياجاتنا بالصبر والقناعة؛ وثلث بالعقلانية والحكم الرشيد والباقي بالعمل في جو من الانضباط والهدوء والتحمل.

كانت الدولة الموريتانية منذ عام ، وهاهي اليوم أكثر من أي وقت مضى ، دولة رعاية اجتماعية (État providentiel)، تضحي بنفسه في سبيل شعبها !! إنها تضحّي بمصالحها وتوازناتها المالية لمصلحة شعبها الآنية والأولوية.

 هذه هي الإرادة ، وهذه هي الاستخلاصات التي يمكن للمرء أن يستخلصها من هذا الخطاب ومن البرامج الانتخابية والبرامج الفعلية التي سبقته.

 ومع ذلك ، ومن أجل النجاح في التمكن من تحمل كل هذه الأعباء المالية الجديدة، يصبح من الضروري للغاية التعبئة حتى يتم إلغاء ديون البلد الهائلة و »البغيضة »، وحتى يتم التفاوض على مراجعة حصة الدولة من مواردها المعدنية ومصايدها البحرية إلى الأعلى.

 الدكتور محمد ولد محمد الحسن
معهد 2 IRES
 28 نوفمبر 2020

Catégories
Actualités Articles Bonne Gouvernance Conferences et Interviews Non classifié(e) Publications Recherches et Stratégies

LE DISCOURS DU PRESIDENT, JE SUIS HEUREUX DE NE AVOIR PERDU MON PARI

​Je viens de suivre  le discours du Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani.En écoutant ce discours,  j’ ai entendu résonner, dans mon âme sensible, une voix façonnée  par des  siècles de récitation du Coran  de laquelle jaillit la sincérité, le dévouement pour la Patrie, la solidarité et la compassion envers ce grand  peuple digne, meurtri, démuni et, souvent,  méprisé  par ceux qui ignorent tout de sa culture, de sa valeur et le dépossèdent  de ses énormes richesses.

Sans hésiter ni attendre, je m’empresse d’ exprimer ma satisfaction et mon soulagement de ne pas avoir perdu un pari risqué sur la bonne  volonté et la  valeur d’un homme que je ne connaissais pas et que tout le monde connaît mal. 

Soutenir subitement,  d’emblée et sans réserve un nouveau Président était non seulement risqué, mais aussi suspect. ..Je pouvais être accusé,  devant tout le peuple   mauritanien( auditeurs ou spectateurs de médias), de finir mal une carrière politique qui n’a jamais « existé »  et de brader  un crédit limité  à quelques segments de la société ( étudiants , parents, chameliers,  petit personnel à  l’université et ailleurs…).

Mon pari, je l’avais  néanmoins fondé  sur les éléments d’appréciation suivants : 1- Tout ce qui pouvait  être gâté l’a été avant sa venue au Pouvoir.Sur la voie de la gabegie nous étions,en effet,  arrivés  à la station du terminus. 2-  Les difficultés qu’il va endurer, dès  les premiers mois,   dans l’exercice de son pouvoir,  du fait des gabegistes et à cause des conséquences de la corruption,   l’inciteront forcément   à faire  changer à l’Etat rapidement et durablement , de voie  de rails et de direction. Certes,  il aura besoin de beaucoup de maîtrise et de « savoir manœuvrer » pour que le train- Mauritanie ne déraille pas.3- Son discours de campagne reflétait, pour moi, des convictions et correspondait à nos nobles valeurs.4- Ma croyance en la bonté d’ Allah me permettait de me dire  que le rêve de ce pays d’avoir,enfin,  un bon Président ou   un Président normal pourrait bien se réaliser 

Le discours de ce soir,  du 28 Novembre, au delà, de sa forme, en ciblant généreusement, en dépit d’une conjoncture économique  extrêmement difficile et des contraintes financières, les segments  notoirement prioritaires de la population,  corrobore ce que je disais concernant <<l’espoir que devrait susciter en nous ce Président avant même la mise à l’épreuve.>>Le temps des attitudes positives est arrivé.Les préjugés négatifs et les prophéties de malheur ont,dorénavant,  moins de raison d’être.

Notre pays est lourdement endetté,  les déficits et pertes jonchent nos rues; elle  constituent l’unique garniture et décor de tous les comptes de la Nation et des sociétés publiques et privées.

Tous les problèmes de tout le monde ne peuvent pas être règles, comme par enchantement, dès la premiere année du mandat Présidentiel. Soyons logiques réalistes et reconnaissants!

Nous oublions trop  souvent que,  face à nos besoins illimités,  nous avons  des ressources dispinibles  très limitées et un héritage rouge et lourdement  négatif.

Un tiers de nos besoins doit etre satisfait par notre patience, notre  abstinence; un tiers par la rationalité et  la BONNE  GOUVERNANCE  et le reste par le travail dans la discipline  le calme et l’endurance. 

L’ État Mauritanien est depuis un an,  et aujourd’hui plus que jamais,un État providentiel.Il se sacrifie pour son peuple!! Il sacrifie son intérêt, ses équilibres financiers,  pour le bien immédiat et prioritaire de son peuple.C’est, en tout cas, ce  qui ressort de ce discours et des programmes  électoraux et effectifs qui l’ont précédés..  Pour réussir, toutefois, à supporter toutes ces nouvelles charges financières, il devient très  impératif de se mobiliser pour que les dettes faramineuses et 《odieuses》du pays soient annulées et que la part revenant au pays et à l’Etat de ses ressources minières et halieutiques soient négociées à la hausse.

Mohamed Ould Mohamed El HACEN
Institut 2IRES
28 NOVEMBRE  2020

Catégories
أخبار إذاعة الاقتصاد الحكامة الرشيدة بحوث واستراتيجيات تلفزيون غير مصنف مؤلفات مؤلفات مقالات

برنامج سخي ووطني وجريء بقيمة 240 مليار يحتاج تصميمه وتنفيذه إلى المراجعة

دعونا نقول في البداية إن هذا البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية ليس الأول من نوعه.

 وقد سبقه برنامجان آخران: تم إطلاق البرنامج الأول في يناير 2020 بهدف تحسين القوة الشرائية وخلق فرص العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية ؛ بينما استهدف البرنامج الثاني المتعدد القطاعات توفير إمكانية التعامل مع صدمة كوفيد 19 على السكان والقطاعات الاقتصادية.

 وسيتم تنفيذ هذا البرنامج الأخير الذي تجاوز مقداره 240 مليار والمعلن عنه مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية بالتوازي مع البرنامجين الجاري تنفيذهما حاليًا. ومن ثم فهو يكملها ويدعمها ويوسعها ، آخذاً بعين الاعتبار ، بطريقة ديناميكية ، تطور البلاد وتطور مختلف القطاعات الاقتصادية. وهو « شامل واستشرافي » حسب القائمين عليه. 

بالطبع ، يجب أن يستوفي هذا البرنامج معياري الشمولية والاستشراف، ولا شك أن رئيس الجمهورية أعرب للحكومة عن رغبته في أن يكون البرنامج مستوفيا لهذين المعيارين. ويبدو لي أن سمات هذا البرنامج الرئيسية مشابهة لتلك التي آنسناها من شخص الرجل والرئيس ومحمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه:

– الكرم الحكيم.
– الجنوح نحو الجانب الاجتماعي والإنساني.
– الوطنية والجرأة في مواجهة التحديات.

 خطة رئيس الجمهورية تظهر الكرم بحكمة

 تحتوي هذه الخطة على ثلاثة محاور:

  1. البنى التحتية : ؟ مليار ، حوالي 28٪ ؛
  2. دعم القوة الشرائية 82 مليار 34٪ تقريبا
  3. تعزيز الإنتاج المحلي من أجل الاكتفاء الذاتي الغذائي ، حوالي 11٪
  4. دعم القطاع غير الرسمي 23 ملياراً حوالي 9.5٪.
  5. المحافظة على النظام البيئي الموريتاني 9.6 مليار
  6. الحوكمة والتنفيذ ، 0.6 مليار ، 0.2٪.
  7. متفرقات وغير متوقعة 5 مليارا 2٪.

تغطي هذه المحاور السبعة 18 محورًا فرعيًا تشكل حزم تدخل.

 إن تنوع المستفيدين يعكس بشكل واضح سخاء البرنامج الذي لم يقصر الجزء الأكبر من غلافه على قطاع واحد، كما كان يتم القيام به بشكل تلقائي خلال العقد الماضي.

 خلال ذلك العقد، كان من الممكن أن يكون المبلغ عبارة عن جرعة واحدة لعزيز وصينييه أو هنوده، يتم ابتلاعه في سياق صفقة من صفقات التراضي تغطي مشروعًا مضخما، وفاتورة مزيدة وعمولة مبالغًا فيها وزيادة في الدين العام المفرط وعبئه.

 في هذا البرنامج الموسع، فإن الحزمة ليست 240 مليارًا ولكن فقط حوالي معدل 1 مليار إذا قسمنا المبلغ الإجمالي بين عشرين محورًا فرعيًا أو ما يقرب من ذلك والحزم التي يمول.

 من الواضح إذن أن هذا البرنامج الرئاسي ليس مصمما بالمناسبة لمنفعة خاصة بالرئيس، ما لم يكن سيمد يده سائلا مرؤوسيه.

الرئيس يولي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي دون إهمال الاستثمار الإنتاجي، وأهمية القوة الشرائية والظروف المعيشية للسكان هي السمة الأساسية لهذا البرنامج دون إهمال الاستثمار من خلال هيكلة المشاريع الموجهة لها 67 ملياراً بنسبة 28٪. بينما حظي المحور الاجتماعي ورفاهية السكان ب 34٪ من إجمالي مبلغ البرنامج.

 علاوة على ذلك ، فإن دعم القطاع الخاص ، 23 مليارًا ، أو 9.5٪ ، مرتبط بشكل كبير بالمجتمع لأنه يفيد القطاع غير المصنف.

 وينطبق الشيء نفسه، بشكل غير مباشر، على البنى التحتية ذات الفوائد الاجتماعية المباشرة والواضحة (بناء الجسور لتسهيل حركة المرور ، على سبيل المثال).

 مرة أخرى ، فإن الخط الفاصل واضح للغاية بين نظام التوزيع الحالي والنظام العزيزي الاحتكاري والحصري الذي لا يوزع والذي لم يوجه إلا 2 إلى 8 ٪ من الموارد المالية الاستثمارية في جميع القطاعات الاجتماعية والموارد البشرية.

لذا فإن هذا البرنامج هو جزء من روح وطنية وجريئة تطمح حقًا إلى مواجهة تحديات كبيرة.

 وطنية، أؤكد ذلك ، لأن الأموال المخصصة تهدف إلى تطوير الإنتاج الموريتاني من التمور والحبوب ومنتجات الحدائق بدلاً من تخصيص المليارات لاستيراد منتجات سامة من آسيا تتسبب في إذلالنا، وتهدد صحتنا ، وتمثل إهدارا دائما للوقت (دكاكين أمل…) في حين تملؤ أرصدة الصينيين والبرازيليين أو أي بلد آخر لا أعرفه يقدم عمولات لمسؤولينا الوسطاء.

يتجاهل الرئيس القيود التي تحول دون تحقيق الأهداف، لذلك فإن مطلق هذا البرنامج ، بالإضافة إلى الصفات المذكورة عنه أعلاه قد برهن على شجاعة سياسية كبيرة.

 ففي الواقع ، يتم تمويل سلسلة البرامج هذه من الأموال الخاصة للدولة على الرغم من الآثار المتضافرة لكوفيد 19 وإرث المديونية المفرطة الموروثة عن العشرية الماضية، حيث انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 25٪ وزادت النفقات العامة بنسبة 12٪ ، مما أدى إلى عجز بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 نحن بعيدون عن روح مسيري المالية العامة في عام 2015 والسنوات التي سبقتها أو تلتها.

 ومن المهم الإشارة، قبل ختم هذه النقطة، إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه البرنامج يكاد يكون معادلاً للديون المستحقة على مدى الثلاثين شهرًا التي تمثلها مدة البرنامج.

 يمكننا أن نرى بوضوح هنا كيف أن العبء الزائد للديون الذي ورثته عن إدارة العشرية يضر بالتنمية ويساهم في تفاقم عجزنا.

 كما يمكننا أن نلاحظ، أخيرًا وعلى العكس، إلى أي مدى سيكون إلغاء هذا الدين مبررًا ومفيدًا لبلدنا. الحفاظ على هذا الدين أقرب إلى جريمة ضد الإنسانية.

 لكن التصميم والتنفيذ قد يعرضان كل شيء للخطر

 لن أشيد بتصميم وتنفيذ خطة هذا البرنامج، ولا أعرف كيف أبالغ في ذلك، كما فعلت أعلاه، من خلال عبارات صادقة مبنية على الأرقام والمقارنات.

 هذه الخطة ليست شاملة ولا مستشرفة للمستقبل، كما تدعي وثيقة اللجنة المشتركة بين الوزارات.

 من يقرأ الوثيقة باهتمام يمكنه أن يلاحظ هذا الخطر الذي يصادم رغبة الرئيس، ويدرك أن هذه الخطة لن تحقق الأهداف المنشودة منها ولن تصل إلى المستهدفين بها.

 أما المكاسب السياسية للرئيس فلن تتحقق. هذا خطير جدا. وسأخبركم في بضع كلمات عن أسباب ذلك.

 ستكون هذه الخطة إذا نفذت بشكل صحيح ملموسة وستفيد عددًا كبيرًا من القطاعات والموريتانيين. من الواضح وان لم يكن 100٪.

 يمكن أن تكون مسموعة بفضل أصدائها.

 والموريتانيون الذين « لن يمسوا المبلغ ولم يبحثوا عن فوائد من ورائه » سيكونون سعداء لرؤية إخوانهم يستفيدون، كما يقول المثل الذي يبرهن على روح التضامن الموريتاني « أل ما رين إراوه خياتن ».

 هذه الخطة ومحتواها ومحاورها ومحاورها الفرعية لن تظهر على أنها « إنجازات عظيمة » على غرار العشرية 

 والتي لم يستفد منها إلا الفاعلون الأجانب، ولن تكون مرئية لأن الخطة لا تمثل درا للرماد في العيون.

 وهكذا سنواصل القول « لم نر شيئًا منذ تنصيبه ».

  السبب الثاني لهذا الفشل ، الذي لا يوجد سبب لوجوده ، هو العجز في مجال الاتصال وعدم وجود مساحة كافية في مجال الحكم الرشيد.

نسبة 0.2٪ المخصصة للحكم الرشيد تبين الكثير من ذلك.

محمد ولد محمد الحسن 

المعهد الدولي للدراسات والبحوث الاستيراتيجية.

Catégories
Actualités Articles Bonne Gouvernance Conferences et Interviews Economie Non classifié(e) Nos Etudes Publications Recherches et Stratégies

Un programme généreux, patriotique et audacieux de 240 milliards dont la conception et les modalités de mise en œuvre sont à revoir

 Disons d’emblée que ce programme élargi du Président de la République n’est pas le premier du genre.

Il a été précédé de deux autres : le premier programme fut lancé en janvier 2020 et visait à l’amélioration du pouvoir d’achat, à la création d’emplois et à l’accès aux services de base ; le deuxième programme multisectoriel devait permettre de faire face au choc de Covid 19 sur les populations et sur les secteurs économiques.

Ce dernier plan de plus de 240 milliards récemment annoncé par le Président de la République sera réalisé parallèlement aux deux programmes conduits sur le terrain et actuellement en cours de réalisation. Il vient donc les compléter, les appuyer et les élargir en tenant compte, de manière dynamique, de l’évolution du pays et de celle des différents secteurs économiques. Il est « global et prospectif », selon ses auteurs.

Certes, ce plan doit remplir ces divers critères et le Présidents de la République a, sans doute, exprimé au gouvernement le désir qu’il en soit ainsi. Mais il me semble que ces caractéristiques principales sont plutôt celles que nous retrouvons dans ce que nous avons pu percevoir de la personnalité de l’homme et du Président Ghazouani, de son programme :

  • Générosité à bon escient ;
  • Intérêt pour le social et pour l’humain ;
  • Patriotisme et audace dans l’affrontement des défis.

Le plan du Président de la République fait montre d’une générosité à bon escient

Ce plan comporte trois axes :

  1. Infrastructures : ? milliards, 28% environ ;
  2. Soutien au pouvoir d’achat, 82 milliards, 34% ENVIRON
  3. Valorisation de la production locale en vue de l’autosuffisance alimentaire, 11% environ
  4. Appui au secteur informel, 23 milliards, 9,5% environ
  5. Préservation de l’écosystème mauritanien, 9,6 milliards
  6. Gouvernance et mise en œuvre, 0, 6 milliards, 0,2%
  7. Divers et imprévus, ?milliards, 2%

Ces 7 axes couvrent 18 sous- axes qui constituent des paquets d’intervention.

La diversité des bénéficiaires traduit très clairement la générosité du programme qui ne limite pas le gros de la manne  à un seul secteur, comme cela se faisait systématiquement au cours de la dernière décennie.

Durant cette dernière, le montant  total aurait pu constituer une seule bouchée pour Aziz et ses chinois ou indiens, bouchée engloutie dans le cadre d’un marché de gré à gré qui recouvre un projet surdimensionné, une facture majorée, une commission exagérée et une augmentation excessive de la dette publique et de sa charge.

Dans le présent programme dit élargi, le lot n’est donc pas de 240 milliards mais seulement de 1 milliards environ si l’on répartit le montant global entre la vingtaine de sous-axes et de lots qu’il finance.

Manifestement, ce programme présidentiel n’est donc pas conçu, soit dit en passant, pour le bénéfice exclusif du Président, à moins qu’il ne vienne mendier auprès de ses subordonnés.

Le Président porte un grand intérêt pour le social sans négliger l’investissement productif

L’intérêt accordé au pouvoir d’achat et aux conditions de vie des populations constitue la première caractéristique de ce programme. Sans négliger l’investissement à travers des projets structurants auxquels sont destinés 67 milliards, soit 28% ; l’axe social et le bien- être des populations reçoit, quant à lui, 34% du montant total du plan.

D’ailleurs, le soutient au secteur privé, 23 milliards, soit 9,5%, est très apparenté au social parce qu’il profite au secteur de l’informel.

Il en va, indirectement, de même pour les infrastructures dont les retombées sociales sont directes et évidentes (construction de ponts pour la fluidité de la circulation, par exemple).

Une fois encore, la ligne de démarcation est trop nette entre le présent système de répartition et le système monopolistique et exclusiviste azizien qui ne répartissait guère et qui n’a destiné et qui n’a destiné que 2 à 8%  des ressources financières d’investissement à tous les secteurs sociaux et des ressources humaines.

Ce programme relève donc d’un esprit patriotique et audacieux qui ambitionne véritablement de relever de grands défis.

Patriotique, je l’affirme, car les fonds alloués visent à développer la production mauritanienne de dattes, de céréales et de produits maraîchers au lieu d’allouer des milliards à l’importation de produits toxiques d’Asie qui diffusent, chez nous l’humiliation, menacent notre santé et consacrent une perte de temps durable ( boutiques el melel…) tout en renflouant les avoirs en devises des chinois, des brésiliens ou de je ne sais quels autres pays dispensateurs de commissions à « nos » intermédiaires- dirigeants.

Le Président fait fi des contraintes pour atteindre les objectifs

Audacieux, l’instigateur de ce programme fait preuve, en plus des qualités énumérées plus haut, d’un grand courage politique.

En effet, cette cascade de programmes est financée sur fonds propres de l’Etat malgré les effets conjugués de la Covid 19 et de l’ sur fonds propres de l’Etat malgré les effets conjugués de la Covid 19 et de l’héritage de surendettement de la dernière décennie.

Les recettes fiscales ont diminué de 25% et les dépenses publiques ont augmenté de 12%, ce qui a engendré un déficit de 5% du PIB.

On est bien loin de l’esprit des gestionnaires des finances publiques de l’année 2015 et des années en amont et en aval.

Il importe de signaler, avant de terminer sur ce point, que le montant  total de ce plan est quasi équivalent aux échéances de dettes à échoir sur les trente mois que représente la durée du plan.

On voit ici nettement comment la surcharge de la dette léguée par la gestion de la décennie compromet le développement  et contribue à aggraver nos déficits.

On observe, enfin et a contrario, combien l’annulation de cette dette est si justifiée et salutaire pour notre pays. Son maintien est voisin du crime contre l’humanité.

Mais la conception et la mise en œuvre risquent de tout compromettre

Je ne ferai pas l’éloge de la conception de la mise en œuvre de ce plan, ne sachant prodiguer, comme je l’ai fait plus haut, que des compliments sincères fondés sur des chiffres et des comparaisons.

Ce plan n’est ni global ni prospectif comme le prétend le document du comité interministériel

Celui qui  lit attentivement le document ne peut que remarquer le risque, comme le souhaite le Président, les populations ciblées et les objectifs visés.

Quant aux dividendes politiques pour le Président, ils ne seront pas au rendez- vous. C’est très grave. Mais je vais vous dire en deux mots les raisons à cela.

Ce plan convenablement mis en œuvre sera palpable et profitera à un grand nombre de secteurs et de mauritaniens. Evidemment pas à tous, pas à 100%.

Il peut être audible grâce à ses échos.

Et ceux d’entre les mauritaniens qui n’auront pas « touché les sous ou des avantages » seraient ravis de voir que leurs frères en auront bénéficié, comme le dit l’adage qui prouve l’esprit mauritanien de solidarité.

Ce plan, son contenu, ses axes et ses sous- axes ne seront, en revanche, pas visibles comme les « grandes réalisations » de la décennie qui, eux, ne profitaient qu’à leurs promoteurs étrangers.

Ils ne seront pas visibles parce que le plan ne comporte ni mirage ni poudre aux yeux.

Et alors on continuera à dire «  on n’a rien vu depuis son investiture ».

 La deuxième cause de cet échec qui n’ qui n’a pas sa raison d’être est le déficit en communication et le manque de place donnée à la bonne gouvernance.

Les 0,2% alloués à la bonne gouvernance en disent long.

Mohamed Ould Mohamed El Hacen
Institut international  d’études et de recherche stratégiques
2 ires